تحليل ممارسة "الصلح"لتقسيم الميراث من منظور علم الاجتماع القانوني (دراسة حالة الشعبي بيربيك)

يعد نظام الميراث في الإسلام من الأنظمة الشرعية التي نُظِّمَت أحكامُها تنظيماً دقيقاً في علم الفرائض. إلا أن التطبيق العملي لهذه الأحكام لا يجري دائماً وفق مقتضياتها النظرية؛ وذلك لتأثره بالاحتياجات الاجتماعية والقيم الثقافية والرغبة في المحافظة على الانسجام الأسري. وتظهر هذه الظاهرة في الشعبي بربيك، ناحية وارو، محافظة سيدوارجو، حيث يميل بعض أفراد المجتمع إلى اعتماد الصلح بديلاً في تقسيم التركة.
وتتمحور هذه الدراسة حول سؤالين رئيسين: (1) كيف تتم عمليةُ الصلح، وما الأشكال التي تتخذها بوصفها لتقسيم التركة لدى الشعبي بربيك، ناحية وارو، محافظة سيدوارجو ؟ (2) وكيف تُحلَّل عمليةُ الصلح هذه من منظور علم اجتماع القانون؟
واعتمدت الدراسة المنهج الكيفي من خلال البحث الميداني، مع توظيف مقاربة علم اجتماع القانون. وجُمعت البيانات عن طريق المقابلات المتعمقة مع خمس أسر من الورثة، إلى جانب عدد من القيادات الدينية ووجهاء المجتمع الذين اختيروا باستخدام أسلوب كرة الثلج. كما خضعت البيانات للتحليل الموضوعي بالاستناد إلى نظرية القانون الحي ليوجين إرليخ ونظرية الثقافة القانونية للورنس م. فريدمان.
وكشفت نتائج الدراسة أن عمليةَ الصلح تتم من خلال التقسيم التركة، وتتخذ ثلاثة أشكال رئيسية، هي: التقسيم المتساوي بين الذكور والإناث، والتقسيم القائم على احتياجات الورثة ونوع المال الموروث، والتنازل الطوعي عن الحق في الميراث. كما تبين أن المحافظة على الانسجام الأسري، وإدراك العدالة الموضوعية، والظروف الاقتصادية، ومستوى الوعي القانوني تُعَدُّ من أبرز العوامل المؤثرة في هذه العملية. ومن منظور علم اجتماع القانون، تمثل هذه العملية صورةً من صور القانون الحي الذي يتطور وفق الاحتياجات الاجتماعية، ويعكس ثقافة قانونية تقوم على التشاور والتراضي.
وخلصت الدراسة أن الصلح في قرية بربيك يمثل أحد الأشكال الاجتماعية لتقسيم التركة التي استقرت في المجتمع وتطورت وفق احتياجاته. كما تعكس هذه العملية ثقافةً قانونيةً تُعلي من شأن الانسجام الاجتماعي والتراضي بين الأطراف وتجنب النزاعات الأسرية. وتؤكد هذه العملية وجود تفاعل بين أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع.